الوثيقة الدستورية في السودان: تحديات الانتقال السياسي ورؤية المستقبل..

صدى الوطن .ادم ابكر عسي

تعتبر الوثيقة الدستورية ميلاد فترة انتقالية، حيث وقف صوت الشعب السوداني ضد نظام الدكتاتورية الذي عبث وانتهك حقوق الإنسان وقسم الوطن. حتى يدحض المكون العسكري مقولة أنه الامتداد الطبيعي للجنة الأمنية للنظام البائد، عليه أن يبرهن بالأفعال أنه لا يطمح إلى السلطة بل يسعى لحماية تراب الوطن وقيادة الفترة الانتقالية وصولاً إلى تنفيذ كافة العهود والمواثيق التي وقعت، من ضمنها اتفاقية جوبا لسلام السودان التي أصبحت جزءاً من الوثيقة الدستورية وتستمد شرعيتها منها.

إن هذه الشرعية هي ذات الشرعية التي أوجدت أعضاء من المكون العسكري مع تناوب فترة الرئاسة السيادية بين المكون المدني والعسكري، مع تمرد طرف ثالث من الإعلان السياسي الذي بموجبه تم تكوين المؤسسات الانتقالية. تظل قوى المؤسسة لنداء السودان، ومنها الجبهة الثورية، جزءاً من الحاضنة السياسية الجديدة للثورة.(الكتلة الديمقراطية .
وجود رئيس مجلس السيادة وأعضائه حتى نهاية الفترة الانتقالية هو نفس الشرعية التي توجب استمرارية أعضاء سلام جوبا في مواقعهم حتى نهاية الفترة الانتقالية. حال حدوث أي تغيير، لابد من إعلان سياسي جديد تُبنى عليه تعديلات على الوثيقة الدستورية، وهذا لا يتم إلا عبر توافق بين أطراف الثورة الذين يدعمون معركة الكرامة باعتبارهم شركاء أساسيين في الثورة وتغيير النظام البائد.

رئيس الوزراء لا يملك حق اختيار الطاقم الوزاري منفردا رغم التعديلات التي أُجريت على الوثيقة، لكن الإعلان السياسي يحكم وجود مجلس الشركاء ، الذي يتولى ترشيح واختيار الحكومة. الشخص الذي يملك الحق هو رئيس منتخب، أما الفترة الانتقالية فتحكمها الثورة. والاعلان السياسي الذي بني عليها الوثيقة الدستورية.

تدخل بعض أعضاء المجلس السيادي في الشأن الوزاري هو تدخل سافر وليس لهم حق في ذلك، لأنهم يمثلون كتلة واحدة ضمن الكتل السياسية التي تتكون من كتلة السلام وكتلة المكون العسكري بعد خروج كتلة قوى الحرية والتغيير.اصبحت الشراكة بين أطراف العملية السلمية.واامكون العسكري .

لضمان وحدة النظام السياسي ودعم معركة الكرامة، تنازلت كتلة السلام حول تقسيم فترة الرئاسة، لكن يبدو أن المكون العسكري يريد أن ينفرد بالسلطة دون أدنى اعتبار للتضحيات الكبيرة التي قدمتها القوات المشتركة.

من الذي يعطي الحق لأحدهم أن يقول يجب تغيير كافة الأطراف؟ لكن لا ينطبق ذلك عليهم. دعونا نعمل بما قالوا: نقبل بالتغيير لكافة التوجهات بما فيهم أعضاء المكون العسكري من الرئيس إلى آخر عضو. يجب أن يختار الجيش أعضاء جدد وأطراف العملية السلمية أيضاً يختارون أعضاء جدد. طالما أن الأمر غير متعلق بالسلطة بل بالتغيير، فإننا نقول نعم للتغيير لكن للجميع.