خلص تقرير حديث صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن حالة الإفلات من العقاب في السودان قد تفاقمت، مما ساهم في تفشي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. هذا التقرير يأتي في وقت تتسع فيه رقعة القتال في البلاد، مع انخراط جهات مسلحة جديدة في النزاع. وقد دعا التقرير إلى جهود دولية مكثفة من أجل تعزيز المساءلة ووقف تدفق الأسلحة.
### الهجمات على المدنيين
استعرض التقرير مجموعة من الهجمات التي استهدفت مناطق مكتظة بالسكان، بما في ذلك مخيمات النازحين، والمرافق الصحية، والأسواق، والمدارس. كما وثق عمليات إعدام تم تنفيذها بإجراءات موجزة، وقد كانت بدوافع عرقية.
#### الاعتداء على المرافق الصحية
أبرز التقرير نمطًا مقلقًا من الهجمات المتكررة على المرافق الصحية. في الفترة من 9 مايو إلى 23 يونيو 2024، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تسع هجمات استهدفت مرافق صحية في مدينة الفاشر، نُسبت معظمها إلى قوات الدعم السريع.
### أفعال قد تصل إلى جرائم حرب
وصف المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الهجمات المستمرة والمتعمدة على المدنيين، وعمليات الإعدام بإجراءات موجزة، والعنف الجنسي، بأنها تؤكد الفشل الكامل للطرفين في النزاع في الالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وأشار إلى أن بعض هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب، مؤكدًا على أهمية التحقيق الفوري والمستقل لتقديم المسؤولين إلى العدالة.
### العنف الجنسي في سياق النزاع
سجل التقرير حوالي 120 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع بين أبريل 2023 ونوفمبر 2024، شملت أكثر من 203 ضحايا، من بينهم 162 امرأة و36 فتاة. وتشير البيانات إلى أن هناك نمطًا جغرافيًا واضحًا في هذه الاعتداءات، الذي يترافق مع تصاعد القتال وتعدد الجهات الفاعلة المتورطة.
رغم ذلك، يعاني الإبلاغ عن هذه الحالات من نقص شديد، ويرجع ذلك إلى وصمة العار والخوف من الانتقام، بالإضافة إلى انهيار المؤسسات الطبية والقضائية.
### الحاجة إلى تحقيقات شاملة
سلط التقرير الضوء على ضرورة إجراء مزيد من التحقيقات لتحديد ما إذا كانت هناك جرائم دولية جسيمة أخرى قد ارتكبت. كما أوصى بضرورة توسيع نطاق حظر الأسلحة وامتداد الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان وليس فقط إقليم دارفور.
### خلاصة التقرير
وخلص التقرير الي ان ما زالت الأوضاع في السودان تتطلب تدخلاً دوليًا عاجلاً. استخدام العنف كأداة حرب، وخاصة العنف الجنسي، يمثل تحديًا خطيرًا. إن الضغط الدولي من أجل المساءلة ووقف تدفق الأسلحة سيكون محوريًا في جهود تحقيق السلام والأمن في المنطقة.
