لعناية مجلس السيادة الإنتقالي – أزمة إتفاقية سلام جوبا بقلم حمدي حسن أحمد محمد

معلوم أنَّ إتفاقية سلام جوبا تم التوقيع عليها بين حكومة الفترة الإنتقالية مُمثلة في مجلس السيادة الإنتقالي و بين عدة أطراف على رأسها مجموعة من الحركات المسلحة و أُطلق عليهم أطراف العملية السِلمية و الإتفاقية نفسها تتكون من عدة إتفاقيات و على رأسها إتفاقية القضايا القومية و التي تم فيها تحديد مشاركة الحركات المسلحة بمجلس السيادة و مجلس الوزراء و البرلمان الإنتقالي و معلوم أنَّ الإتفاقية مرتبطة بالوثيقة الدستورية و التي تم تعديلها في فبراير ٢٠٢٥ م لتكون سارية لمدة ٣٩ شهراً ما لم يحدث توافق وطني تنتج عنه خارطة طريق جديدة و دستور أو وثيقة دستورية جديدة متوافق عليها و عليه تظل إتفاقية سلام جوبا سارية و نافذة و لازمة التنفيذ.

إنَّ بوادر أزمة في غاية الخطورة تلوح في الأفق حول مشاركة الحركات المسلحة بمجلس الوزراء و هنا يتوجب على مجلس السيادة الإنتقالي التدخل العاجل و إلزام رئيس الوزراء بالإلتزام بهذه الإتفاقية و بالوثيقة الدستورية التي تقوم عليها شرعية الحكومة بل و تقديم إعتذار رسمي لهذه الحركات نسبة لعدم الإجتماع معها و مشاورتها حول حل الحكومة القائمة و تشكيل الحكومة الجديدة مما تسبب في إرباك الساحة السياسية و يُنذر بنشوب أزمة جديدة لا يحتملها هذا الوطن المأزوم و بكل تأكيد مجلس السيادة الإنتقالي يتحمل المسؤولية كاملة في عدم توجيه رئيس الوزراء صراحة بأهمية إلتزامه بالوثيقة الدستورية و إلتزامه بإتفاقية سلام جوبا.

*حكومة الكفاءآت:*

أرى أنَّ حكومة الكفاءآت ليست بأي حال من الأحوال مبرر منطقي و مقبول للإخلال بإتفاقية سلام جوبا و الخروج عليها و لا أعتقد أنَّ هنالك صعوبة في تعيين كفاءآت من جانب الحركات المسلحة بل للأمانة د. جبريل بغض النظر عن الإتفاق أو الإختلاف معه قد أظهر مهنية عالية في إدارته لوزارة المالية كأهم وزارة بالحكومة مقارنة بوزراء سابقين أو مطروحين بالساحة و في كل الأحوال بما أنَّ رئيس الوزراء لديه رؤية عامة و برنامج مطروح فتنفيذه عبر أي شخص لديه الحد الأدنى من الكفاءة أو المعرفة يكون في غاية السهولة و اليسر و ليس صعباً.

و لكم خالص الشكر و التقدير

*حمدي حسن أحمد محمد – مواطن سوداني*

*مرشح مستقل سابق للرئاسة ٢٠١٥ م*

00971502370179

Hamdi123456@hotmail.com