حزب الشعب الفدرالي يعلن رفض تكوين الحكومة الموازية

بسم الله الرحمن الرحيم
حــزب الشــعب الفــدرالي
بيان حول متطلبات المرحلة الراهنة
إن حزب الشعب الفدرالي يرفض رفضا باتا المحاولات التي تجري الآن لتكوين حكومة مدنية خارج السودان بالتضامن مع القوى التي مارست العنف والتقتيل في أبشع صورها ضد مواطنينا الأبرياء، الذي شهد لجرائمها كل الشعب السوداني والعالم أجمع، دون ادنى واعظ ديني أو إنساني، وتحطيم شامل للبنية التحتية لدولته ومؤسساته الخدمية جميعها بطريقة بربرية، الأمر الذي لا يمكن أن يقبله أهل السودان بأي حال من الأحوال.
لذا لا نملك إلآ أن نقف خلف قواتنا المسلحة والقوات التي شاركت معها في جهودها في تحرير كل أرض السودان والحفاظ على وحدة وسلامة أرضه، وحماية مواطنه البريئ من دنس المعتدين على أرضه وعرضه وممتلكاته وأمنه. لاشك أن هناك أهمية خاصة لدمج كل القوات التي تقاتل في الحفاظ على الدولة السودانية في قوات مسلحة سودانية قومية موحدة، اليوم قبل الغد ، لتتكاتف الجهود لتفادي أية محاولات لإضعافها لتنقذ البلاد من شرور جهود القوى الأجنبية في تفتيت الدولة السودانية.
لاشك أنه لابد أن تسبق مرحلة بناء مؤسسات الدولة المدنية والأمنية منها مشاورات واسعة للإتفاق على ميثاق وطني أو وثيقة سياسية دستورية تحكم تكوين مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعدلية والتشريعية على المستويين الإتحادي والإقليمي أو الولائي، لنتجاوز المرحلة الإنتقالية بسلام.
يمكن للمشاورات الواسعة هذه أن تكون من خلال إجراء حوار سوداني – سوداني بالداخل، للقوى السياسية وقوى المجتمع المدني والشباب والمرأة والقوى الوطنية المختلفة الأخرى، للإتفاق حول مستقبل السودان وشكل المرحلة الإنتقالية، بضمانات وطنية في المقام الأول، وكذلك بضمانات إقليمية ودولية ومن دول صديقة أخرى.
عند البدء في تكوين مؤسسات الدولة السيادية المدنية والأمنية، يحب أن يكون على مقدمتها المجلس التشريعي أو الإستشاري القومي الإنتقالي، تمثل فيها مختلف شرائح المجتمعات بنسب يتفق عليها، التي تكون من مهامها إجازة تكوين حكومة الكفاْءات المدنية ورقابة أداءها في الفترة الإنتقالية، لكيلا تتحول هذه الحكومة المدنية لإحقا إلى دكتاتورية مدنية، أو تهضم حقوق إنتصارات قواتنا المسلحة والمشتركة وكل القوى التي إستنفرت من أجل الدفاع عن السودان وأرضه، ولكي لا تضيع التضحيات الجسيمة التي تحملها الشعب السوداني وعلى الأذى الذي لحق به، سدى.
لاشك أن بنود الميثاق الوطني التي سيتفق عليها لابد أن تتضمن تفاصيل قضايا المرحلة الإنتقالية، التي عليها أن تكون على هدي ما ورد في وثيقة إستقلال السودان:
(1) أن السودان دولةديمقرطية حرة وموحدة ذات سيادة على أراضي أقاليمها المعروفة.
(2) أن هياكل الحكومة الإتحادية الأساسية تتكون من : مجلس سيادة (تمثل رأس الدولة وتمثل فيها كل
الأقاليم) ومجلس تشريعي قومي ومجلس وزراء إتحادي ومحكمة دستورية، مع تحديد السلطات والإختصاصات الإتحادية، وكذلك السلطات المشتركة مع سلطات وإختصاصات حكومات الأقاليم.
(3) أن تكون هياكل الحكم الفدرالي في أقاليم السودان، بحكوماتها ودساتيرها ومجالسها التتشريعية، بفدرالية سياسية وأمنية ومالية حقيقية، بمحافظاتها ومحلياتها كمستويات حكم أدنى في الأقاليم .
(4) أن تكون لمؤسسات الخدمة المدنية القومية، الأمنية والخدمية منها والسيادية، وضعية قانونية
خاصة وإستقلالية تؤمن لها الحماية القانونية، وبشروط إستيعاب خاصة تراعي فيها العدالة في التمثيل القومي والثقل السكاني في إستيعاب أفرادها من خلال مداخل الخدمة المدنية القومية.
(5) النص على قضايا الحريات المختلفة والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات الأساسية
للمواطن،وعلى قضايا الثقافة، والنص على آليات تقنينها وحمايتها وتنفيذها.
(6) الحرية في تكوين الأحزاب السياسية (وفق قانون جديد للأحزاب السياسية مع الإمتيازات والدعم المادي المحدود لها) وأن تكون الإنتخابات القومية حرة ونزيهة وشفافة وإليكترونية، يسبقها تعداد سكاني، وبرقابة إقليمية ودولية، تحقيقا للتداول السلمي للحكم.
(7) أن تكون من مهام المجلس التشريعي القومي (البرلمان) المنتخب وضع الدستور الدائم للبلاد الذي سيعرض لاحقا على إستفتاء عام لأهل السودان لضمان إستقرار البلاد من الإنقلابات والتعديلات الموسمية للدستور.

الرحمة لشهداء الوطن والعلاج للجرحي والمصابين وسلامة عودة المفقودين والنازحين واللاجئين إلى ديارهم آمنين سالمين، وحفظ الله سوداننا الحبيب من كيد المعتدين.

حــزب الشــعب الفــدرالي
21/2/2025